بر اساس اصل نود و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بوسيله شوراي نگهبان از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار ميگيرد و چنانچه مغاير باشد براي تجديد نظر به مجلس بازگردانده ميشود.
علاوه بر اين به موجب اصل چهارم قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.
بر اين اساس كليه مصوبات مجلس و اساسنامههاي در جلسات شوراي نگهبان از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار گرفته و نظر شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ ميشود. روند جاري در شوراي نگهبان به اين صورت است كه در مرحله اول، مشروح مذاكرات جلسات شوراي نگهبان ضبط و پيادهسازي ميشود. در مرحله دوم، مذاكرات پياده سازي شده، مورد بازبيني و مقابله و مستندسازي و ويراستاري قرار ميگيرد. در مرحله سوم، متن نهايي مشروح مذاكرات جلسات شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفته و نظرات و استدلالات مطرح شده در آن استخراج شده و به صورت نظرات استدلالي به جامعه حقوقي ارائه ميگردد.
بر اين اساس نظرات استدلالي شوراي نگهبان پيرامون استفساريهها، مصوبات مجلس شوراي اسلامي و اساسنامه شركتهاي دولتي كه در جلسات شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفتهاست، ارائه ميگردد.
نظرات شما عزیزان:
ادامه مطلب